پایان نامه بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی

بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی

 

در این بخش بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار را در چهار گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

    گفتار اول- بازداشت عالم فاسق، طبیب جاهل و مکری مفلس

 

روایت مرسلی از طریق شیعه آمده است، که واجب است بازداشت عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تأخیر می­ کنند. برخی از فقهای ما این روایت را در کتاب­های فقهی خود آورده و خواسته­اند به مضمون آن فتوا دهند؛ مانند یحیی­بن­سعید در جامع­للشرائع. از معاصران، از کلام آیت الله گلپایگانی، به نظر می­رسد که این بازداشت برای امنیت جامعه است و امام خرج این افراد را از بیت­المال می­دهد، تا مردم از فریب-ها و خسارات این افراد در امان باشند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۵)

 

روایت مربوطه این­چنین بیان شده است:

 

حضرت علی (ع) فرمود: بر امام واجب است عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که چارپا کرایه می­ دهند و وجه آن را می­ستانند ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را زندانی کند. (شیخ صدوق، بی تا، ۲۰)

 

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب­الاحکام از احمدبن­ابوعبدالله برقی از پدرش از حضرت علی (ع) نقل کرده است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۱۸۴)

 

فقهای شیعه در این خصوص آرایی صادر کرده ­اند از جمله:

 

 

1. یحیی­بن­سعید: امیرالمؤمنین علی (ع) طبیبان جاهل و مکریان مفلس و عالمان فاسق را زندانی می­کرد تا دین و جان و مال مردم را حفظ کند. (حلی، ۱۴۰۵ق، ۵۶۸)
2. آیت­الله گلپایگانی: بر امام واجب است عالمان فاسق و طبیبان جاهل و مکریان مفلس را حبس کند. (گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹)

همانطور که بیان شد، در این مورد نیز حضرت علی (ع)، زندانی کردن عالم فاسق و طبیب جاهل و کسانی که چارپا کرایه می­ دهند و وجه آن را می­ستانند، ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را واجب کرده است.

 

 

اما اکثر فقها به این احادیث توجه نکرده و بحث زندانی شدن این افراد را بیان نکرده ­اند، اما در مورد طبیب به قسمت ضمان وی توجه کرده و آن را بیان کرده ­اند. شاید به خاطر این است که، این روایت مرسل است. به هر حال چون این حدیث در کتب معتبر فقهی ذکر شده است و برخی از علما قائلند بر این که احادیث این کتب همگی معتبر است. لذا از نظر این گروه، مرسل بودن، شاید آسیبی به روایت نمی­زند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۷)

 

به احتمال قوی بازداشت در اینجا به عنوان مجازات باشد که در این صورت از موضوع بحث ما خارج است.

 

    گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش

 

در این مورد نیز روایت خاصی وارد شده که عده­ای که شراب نوشیده بودند و با چاقو یکدیگر را دریده بودند، امام دستور داد تا آنها را زندانی کنند تا در مورد آنها حکم صادر کند.

 

مضمون روایت چنین است:

 

امام صادق (ع) فرمود: عده­ای شراب نوشیدند، مست شدند و با چاقو شکم یکدیگر را دریدند. آنان را نزد امیرالمؤمنین (ع) بردند. آنان را زندانی کرد، دو تن از آنان مردند و دو تن دیگر از مرگ نجات پیدا کردند. خانواده مقتولان گفتند: ای امیرالمؤمنین! آن دو را در مقابل کشته­های ما قصاص کن. حضرت علی (ع) به آن جمع فرمود: نظرتان چیست؟ گفتند: به نظر ما آن دو را قصاص کن. امام فرمود: شاید آن دو تنی که مردند، یکدیگر را کشته باشند؟ گفتند: ما نمی­دانیم. فرمود: بلکه من دیه کشته شده­ها را بر چهار قبیله تقسیم می­کنم و دیه جراحت این دو تن زنده را از دیه مقتولان برمی­دارم. (شیخ صدوق، بی تا، ۸۷)

 

برخی از علما این حدیث را ضعیف شمرده­اند و برخی نیز اگر از حیث سند به آن اشکال نکرده ­اند، آن را در واقعه خاص قرار داده­اند که نمی­توان در همه موارد شبیه آن را جاری کرد.

 

اما در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، مطلب جالبی دارد، و آن اینکه: شاید دستور ایشان، برای اخلال در نظم عمومی و مصلحت امنیت جامعه، نه به دلیل مستی باشد؛ زیرا اگر شرابخواری ثابت شود باید فرد حد بخورد و یا از آن رو که باید مست، بیدار و هوشیار شود، بعد حد بر او جاری شود تا درد آن را بچشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۴)

 

 

ولی آنچه به ذهن تبادر می­ شود، این است که بازداشت در این مورد به عنوان یک قرار تأمین تا پایان دادرسی می­باشد.

 

    گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان

 

روایاتی از طریق شیعه و سنی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) اشرار، گناهکاران و مفسدان را زندانی می­کرد. و فقها نیز به این روایات فتوا داده­اند. اما مثل سایر موارد، در مورد کم و کیف این مورد نیز اختلاف در میان فقها وجود دارد.

 

روایات موجود در این زمینه عبارتند از:

 

 

1. امام علی (ع) در مورد ندادن نفقه، دین، قصاص، حدود و در مورد تمام حقوق، شخص را زندانی می­کرد و شخص مفسد را در غل و زنجیرهایی که قفل­هایی داشت، قرار می­داد و کسی را بر آنان می­گماشت که به هنگام نماز از یک­طرف، غل و زنجیرها را باز­کند. (عبدالعزیز بن اسحاق، بی تا، ۲۶۵)
2. امام علی (ع) اگر در میان قبیله یا جماعتی، شخص مفسدی بود، او را حبس می­کرد و اگر نداشت خرجش را از بیت­المال می­پرداخت. به جهت در امان ماندن از شرش او را حبس می­کرد و از مال همان مردم خرج او را می­داد. (خراج، بی تا، ۱۵۰)

شیخ مفید از فقهای شیعه بیان می­دارد: هرگاه مفسدان و ناپاکان در دارالاسلام سلاح بیرون بکشند و مال مردم را بگیرند، امام می ­تواند اینان را با شمشیر بکشد یا به دارشان بکشد تا بمیرند و یا می ­تواند دست و پایشان را مخالف یکدیگر ببرد و یا آنان را از آن شهر یه جای دیگر تعبید نماید [که در قول برخی، تعبید به معنای بازداشت نیز می­باشد] و برایشان کسی را بگمارد که آنان را از شهر دیگر براند، به گونه­ای که در هیچ شهری نتوانند استقرار پیدا کنند. به قدری این کار ادامه یابد تا آثار توبه و صلاح از اینان آشکار گردد. اگر با سلاح برکشیدن، کسی را کشته باشند واجب است یا با شمشیر کشته شوند و یا به صلیب کشیده شوند تا بمیرند و به هیچ وجه آنان را زنده نگذارند». (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۸۰۴)

 

آرای مذاهب دیگر چنین است:

 

ناصف علی: … بر امام و جانشینانش است که اشرار را طبق نظر خودشان تأدیب کنند تا آنان را بازدارند و جلو اخلاقشان را بگیرند. این کار از راه زدن و حبس و تبعید و گرداندن در شهر و مانند آن می ­تواند باشد تا بدین وسیله، عظمت و غرورشان شکسته شود و مردم امنیت جانی پیدا کنند. خدا داناتر است.

 

امیر می ­تواند در مورد کسی که جرایم مکرری انجام داده است و با اجرای حد از آن دست برنمی دارد، مدت حبس را طولانی کند تا بمیرد، البته در صورتی که با این جرایم به مردم ضرر وارد سازد. در این مدت باید غذا و لباس او را از بیت­المال بپردازد، تا مردم از شر و ضررش در امان باشند. اگرچه این وظیفه قاضیان نیست. (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ۲۳۰)

 

در این مورد بازداشت در واقع یک حکم امنیتی برای جامعه است نه اینکه به عنوان یک کیفر. همانطور که در قانون مجازات اسلامی نیز برای برخی از مجرمان حالت خطرناک قرار داده شده، که شبیه مورد فوق است. پس باید در اقوال برخی از فقها همچون ناصف علی دقت شود، که ایشان بسیار دقیق و اصولی بیان کرده است. لذا در این نوع حبس، در واقع یک نوع دفع شر افراد بد از جامعه است، اما اینکه کشته نمی­شوند و حبس قرارداده شده، چون منظور از این حبس، نوعی امنیت، برای برگشت افراد به دامن جامعه است و اعمال کیفر نیست، بلکه به خاطر احتمال ارتکاب اعمالی است که یک شرور ممکن است در آینده انجام دهد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۰)

 

بنابراین به نظر می­رسد این نوع حبس، نوعی حبس تأمینی است که تا زمان از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ادامه دارد.

 

[۱]. اجاره دهنده بی چیز؛ آنکه چارپا کرایه دهد و در هنگام سفر چارپای نداشته باشد.